<p class='article-text'>من الخارج، لا تحتاج العملية إلى أكثر من موقع يعرض خدمة واضحة: ألف متابع، عشرة آلاف مشاهدة، أو مجموعة من الإعجابات مقابل مبلغ مالي، لكن ما يحدث بعد تقديم الطلب قد يقود إلى غرف تحتوي على مئات الهواتف، أو إلى عمال يتنقلون بين عشرات الحسابات، أو إلى أنظمة آلية تدير آلاف الهويات الرقمية في وقت واحد. هذه هي البنية التي تقف خلف ما يعرف بـ«مزارع النقر».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته مجلة «ديجيت» عن كواليس هذه المزارع، تبدأ العملية عادة بإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات غير الحقيقية وتستخدم بعض العمليات عناوين بريد إلكتروني مصطنعة ومولدات عشوائية للأسماء لإنشاء آلاف الحسابات، ثم توزع هذه الحسابات على أجهزة وهواتف مختلفة قبل استخدامها لتنفيذ الطلبات التي تصل إلى المزرعة، من الإعجاب والمتابعة إلى مشاهدة المقاطع والتفاعل معها.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير أن إحدى صور المزرعة قد تكون أقرب إلى مخزن للهواتف منها إلى مكتب تقليدي، ففي قضية كشفتها الشرطة التايلاندية عام 2017، عثرت السلطات على نحو 500 هاتف ذكي و350 ألف شريحة اتصال لدى ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يشغلون عملية مرتبطة بتطبيق «ويتشات»، وكانت الأجهزة تستخدم لتوفير مشاهدات وإعجابات على التطبيق.</p><p class='article-text'>العدد الضخم من شرائح الاتصال ليس تفصيلاً ثانوياً، فالحسابات تحتاج إلى الظهور كهويات منفصلة، وبعض الخدمات تتطلب أرقام هواتف لإنشاء الحساب أو التحقق منه، لذلك تصبح الهواتف والشرائح جزءاً أساسياً من البنية المادية للمزرعة، إلى جانب الحواسيب والبرمجيات والحسابات الوهمية. </p><p class='article-text'>وفي المزارع التي تعتمد على البشر، يبدأ يوم العمل أمام الشاشة، فينتقل العامل يتنقل بين الحسابات والمنصات، فيما يتم تسجيل النقرات التي ينفذها، والهدف هو ألا يبدو النشاط كله صادراً من مستخدم واحد يقوم بالسلوك نفسه بصورة متكررة، ويقوم العمال بتبديل الحسابات باستمرار ولا يستخدمون المنصة نفسها بشكل متتالٍ لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ويقول «ألبرت»، وهو عامل سابق من الفلبين إنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع داخل إحدى هذه العمليات، وتوضح شهادته أن العمل كان شديد التكرار ومنظماً حول تنفيذ أكبر عدد ممكن من المهام الرقمية، مع قواعد يضعها المشغلون بشأن الأجهزة والحسابات المستخدمة.</p><p class='article-text'>وليست كل المزارع بشرية، فهناك عمليات تستخدم البرمجيات لتشغيل الحسابات، وأظهرت دراسات أكاديمية أن بعض مزارع الإعجاب تعمل بواسطة روبوتات، بينما تستخدم أخرى أساليب أكثر تعقيداً لمحاكاة نشاط المستخدم العادي.</p><p class='article-text'>وفي دراسة تناولت مزارع الإعجاب على «فيسبوك»، وجد الباحثون أن بعض الحسابات الوهمية كانت تنشر وتشارك محتوى آخر إلى جانب تنفيذ الإعجابات المطلوبة، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة واضحة من النقرات المتطابقة.</p><p class='article-text'>وتوضح دراسة أخرى تابعت 7426 حملة على إحدى منصات العمل المصغر خلال عام كامل كيف يمكن توزيع هذه الأنشطة على آلاف الأشخاص بدلاً من جمعهم في غرفة واحدة، وضمت الحملات أكثر من 1.85 مليون مهمة صغيرة، كان 89.7% منها مرتبطاً بالترويج عبر الإنترنت، وشملت المهام إنشاء الحسابات، والتعليقات، والتصويت، والتفاعل مع المحتوى، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إخفاء نمط النشاط.</p><p class='article-text'>وبذلك قد لا تكون «المزرعة» مكاناً مادياً أصلاً، فيمكن لصاحب الخدمة أن يوزع ألف مهمة على عاملين موجودين في دول مختلفة، يحصل كل منهم على مبلغ صغير مقابل فتح رابط، أو متابعة حساب، أو الضغط على زر، ثم تجمع النتائج في طلب واحد اشتراه العميل.</p><p class='article-text'>أما الطرف الآخر من العملية فهو المتجر الذي يبيع هذه الخدمات، وقد وثقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إحدى أكبر الحالات من خلال شركة «ديفومي»، التي كانت تدير مواقع تبيع متابعين ومشاهدات وإعجابات ومشتركين مزيفين على عدد من المنصات.</p><p class='article-text'>ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لمتابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما باعت الشركة أكثر من 800 طلب لمتابعين مزيفين على لينكدإن، وكان بين العملاء شركات تسويق وعلاقات عامة، وشركات خدمات مالية واستثمارية، إضافة إلى أفراد من مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>ولهذا تعمل مزارع النقر أقرب إلى خط إنتاج رقمي، المواد الخام هي الهواتف والشرائح والحسابات وعناوين البريد الإلكتروني، والعمل هو النقر والمشاهدة والمتابعة والتعليق، والمنتج النهائي رقم يظهر أسفل منشور أو بجوار اسم حساب.</p><p class='article-text'>وما يراه المستخدم في النهاية لا يكشف شيئاً عن هذه السلسلة، فيظهر أمامه رقم واحد فقط: 10 آلاف إعجاب أو 100 ألف متابع أو مليون مشاهدة، أما خلف الرقم، فقد تكون هناك مئات الهواتف، وآلاف الحسابات، وعمال يتنقلون بينها، أو برنامج ينفذ المهمة بصورة آلية.</p>

داخل مزارع النقر.. ماذا يحدث فعلاً خلف ملايين الإعجابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العقود الأخيرة، ظهرت أسماء كثيرة في عالم الاختراق الإلكتروني أثارت فضول الرأي العام، لكن قلة منها حظيت بالغموض الذي يحيط بشخصية فايناس فيشر (Phineas Fisher). وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على أشهر عملياته، لا يزال يُنظر إليه باعتباره أحد أكثر القراصنة نشاطًا وتأثيرًا، رغم أن هويته الحقيقية لم تُكشف حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب فايناس شهرته بعد استهدافه شركتين متخصصتين في تطوير برامج التجسس للحكومات، هما FinFisher الألمانية وHacking Team الإيطالية، التي كانت من أوائل الشركات التي حولت برمجيات التجسس الحكومية إلى صناعة عالمية مزدهرة، ومهدت الطريق لشركات أخرى مثل NSO Group. ويرى كثيرون أن اختراق Hacking Team كان الضربة التي سرّعت انهيار الشركة في السنوات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس مجموعات مثل أنونيموس، التي اشتهرت بعمليات ذات طابع دعائي في كثير من الأحيان، يُنظر إلى فايناس فيشر باعتباره أحد أبرز رموز "الهاكتيفيزم " أو الاختراق بدوافع سياسية، إذ جمعت عملياته بين الاحتراف التقني والرسائل الأيديولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعض وصفه بأنه فوضوي أو ناشط رقمي أو مجرم إلكتروني أو حتى "منتقم إلكتروني"، فإن فايناس نفسه قال إنه يستخدم أسماء مختلفة في عملياته، ما زاد الغموض حول شخصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية مع FinFisher</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر اسم فايناس لأول مرة في أغسطس 2014 عندما أعلن اختراقه لشركة Gamma Group المطورة لبرنامج التجسس FinFisher. وأنشأ حسابًا ساخرًا على منصة تويتر باسم @GammaGroupPR لنشر البيانات المسربة، والتي تضمنت برمجيات تجسس للهواتف المحمولة، وأدلة استخدام داخلية، وقوائم أسعار المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع "techcrunch" فإن التسريب لم يؤدِ إلى انهيار الشركة، ولكنه كشف كثيرًا من أسرارها، كما نشر فايناس لاحقًا تقريرًا يشرح فيه كيفية تنفيذ الاختراق، مزجه ببيان يحمل أفكارًا يسارية، قبل أن يختفي عن الأنظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضربة الأكبر.. اختراق Hacking Team</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2015 عاد فايناس بعملية أكثر تأثيرًا، بعدما اخترق شركة Hacking Team الإيطالية واستولى على أكثر من 400 غيغابايت من البيانات، شملت الشيفرات البرمجية، وعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، والعقود السرية، وقوائم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت هذه التسريبات لصحفيين ومنظمات حقوقية كشف استخدام برامج التجسس في دول مثل الإكوادور والمكسيك وبنما، كما انتهى الأمر بعد سنوات ببيع الشركة مقابل يورو واحد فقط، في خطوة اعتبرها موظفون سابقون بداية النهاية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل فايناس عملياته لاحقًا باستهداف نقابة أفراد شرطة كاتالونيا في إسبانيا، ونشر بعد ذلك تقريرًا مفصلًا وفيديو تعليميًا مدته 39 دقيقة يشرح فيه أسلوب الاختراق، في انسجام مع مواقفه المعلنة المناهضة لأجهزة الشرطة، كما نفذ هجومًا إلكترونيًا على الحزب الحاكم في تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت آخر عملية معروفة لفايناس ضد فرع Cayman National Bank في جزيرة مان البريطانية عام 2016، لكنه لم يكشف عنها إلا بعد ثلاث سنوات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة أطلق عليها اسم "برنامج مكافآت الهاكتيفيزم"، بهدف تشجيع القراصنة على كشف الأنشطة غير القانونية أو غير الأخلاقية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع الناشط فريدي مارتينيز، قال فايناس إنه يستخدم وسائل غير قانونية لكسب المال كي يتفرغ لأعمال يعتبرها أكثر فائدة، مؤكدًا أنه يتبرع بالأموال الزائدة عن حاجته، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 آلاف دولار من عملة بيتكوين لصالح روجافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنك لاحقًا تعرضه للاختراق، مشيرًا إلى أنه كان واحدًا من عدة بنوك استُهدفت، بينما قال فايناس إنه نفذ عمليات مشابهة ضد مؤسسات مصرفية أخرى على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز بلا حل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الحين اختفى فايناس عن المشهد العام، وحذف حساباته على تويتر وريديت، ولم يترك أي أثر رقمي يمكن تتبعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تُسفر التحقيقات الإيطالية في اختراق Hacking Team عن أي دليل يقود إلى هويته، ولم تتقدم شركة FinFisher بشكوى رسمية إلى سلطات إنفاذ القانون، بحسب أحد موظفيها السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كثرة التكهنات، لا تزال شخصية فايناس لغزًا. فهناك من يعتقد أنه ناشط إلكتروني يحمل أفكارًا فوضوية، بينما يذهب آخرون إلى احتمال أن تكون الشخصية مجرد واجهة تديرها جهة استخباراتية، وهو ما نفاه فايناس بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أصوله، فتشير بعض الدلائل إلى ارتباطه ببيئة ناطقة بالإسبانية، إذ كتب بعض بياناته بالإسبانية وأبدى اهتمامًا بحركات يسارية في أمريكا اللاتينية، لكنه أكد في إحدى المرات أن الإسبانية ليست لغته الأم، وأنه يتعمد نشر معلومات مضللة عن هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ذات مرة: "كل ما أقوله ويتضمن تلميحات عن هويتي هو نصفه مزاح ونصفه تضليل، فقد اعتدت نشر معلومات غير صحيحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستبعد البعض أن يكون اسم "فايناس فيشر" قد استخدمه أكثر من شخص بين عامي 2014 و2019، لكن حتى الآن لا توجد أدلة تثبت ذلك، ليبقى واحدًا من أكثر الأسماء غموضًا في تاريخ الاختراقات الإلكترونية.</div></p>

أشهر هاكر مجهول في العالم.. من هو فايناس فيشر؟

<p class='article-text'>سام ساكس.. زميل مؤسسة «نيو أمريكا» ومعهد أمريكا والصين ومستقبل الشؤون العالمية بجامعة «جونز هوبكنز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من الشهر الجاري، جلست في قاعة اجتماعات شركة «مونشوت» الناشئة في بكين، التي تحمل طابع فرقة «راديوهيد»، وشاهدت عرضاً توضيحياً لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والقوي Kimi K3. </div></p><p class='article-text'>وقد سمى مؤسس الشركة، يانغ تشيلين، وهو من عشاق الموسيقى، شركته تيمناً بألبوم فرقة «بينك فلويد» بعنوان «الجانب المظلم من القمر» (Dark Side of the Moon)، في إشارة مناسبة إلى مجال غير مستكشف ولكنه يحمل مكافآت مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل الصين، حظي الإطلاق المفاجئ لنموذج Kimi K3 بإشادة واسعة باعتباره فرصة أخرى للبلاد لاستعراض خبرتها التقنية على حساب منافسيها اﻷمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وتتجه المزيد من الشركات الأمريكية حالياً إلى خفض تكاليفها بالتحول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، الأقل تكلفة وذات الأداء العالي، مثل K3، و«جي إل إم» من Z.AI، وR-1 من «ديب سيك»، وQwen 3.8 Max الجديد من شركة «علي بابا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فلو كريفيلو، الرئيس التنفيذي لمنصة المساعد الرقمي «ليندي أي آي» ومقرها سان فرانسيسكو، والتي انتقلت لاستخدام «ديب سيك» هذا العام إن «هذا الإجراء يوفر لنا ملايين الدولارات، بينما نرى في الواقع زيادة في الأداء عبر العديد من حالات الاستخدام الرئيسية، إنه تحول جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي المخاطر الأمنية لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي طورتها شركات أجنبية؟ يبدو أن واشنطن تركز على المراقبة، وسرقة الملكية الفكرية، والتجسس، واحتمالية تورط الصين في البنية التحتية المحلية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يبحث عن أدوات للحد من انتشار النماذج الصينية مفتوحة المصدر، أو حتى فرض عقوبات عليها. قد يبدو النقاش وكأنه صراع بين الأمن القومي والابتكار، ولكنه ليس بهذه البساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تجدر الإشارة إلى أن السؤال عما إذا كانت شركة صينية قد طورت نموذجاً ما هو السؤال الخاطئ بالنسبة لمن يهتمون بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج مفتوحة المصدر، مثل كيمي كي 3، تتيح تحميل وتشغيل المعلمات، البيانات التي يتم تعلمها أثناء التدريب والتي تحدد كيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للمعلومات للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بواسطة أي شخص. والشركات تقوم بتنزيل البيانات، وضبط النموذج بدقة، ثم تشغيله على سحابتها أو بنيتها التحتية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، الأهم هو من يملك ويشغل الخادم الذي يشغل النموذج. يمكن للمستخدمين الأمريكيين القلقين بشأن إرسال البيانات إلى الصين تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية يتحكمون بها أو من خلال مزودي خدمات استدلال خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النماذج الصينية المفتوحة لا تفرض رقابة موحدة على المعلومات. ومرة أخرى، يؤثر مكان استضافة النموذج على اﻻستخدام. فعند استضافته على بنية تحتية أمريكية، سيجيب النموذج على أسئلة محظورة داخل الصين. وبما أن البيانات مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين تغيير قيود المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كانت البيانات مستضافة داخل الصين، حيث يطلب من الشركات التعاون مع قانون الاستخبارات الوطنية، فإن بعضها يقاوم بطرق تعني أن الحكومة لا تملك بالضرورة وصولاً كاملاً. </div></p><p class='article-text'>في مارس من هذا العام، دخل مفتشو الحكومة الصينية، الذين سعوا للوصول إلى بيانات من منصة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، في شجار مع موظفين حاولوا منعهم من الدخول. وأصيب أحد المسؤولين بكسر في إصبعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تحتاج الولايات المتحدة بالفعل إلى خيار حقيقي ومنافس من النماذج المفتوحة المصدر الخاصة بها، حيث أصبحت هذه التقنية سريعاً أداة حاسمة لبسط النفوذ القومي. ويقارن كيفن شو من شركة «إنتركونكتد كابيتال» هذه التقنية بأفلام ديزني وموسيقى البوب الكورية كوسيلة من وسائل القوة الناعمة. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة الحقيقية تكمن في افتقار واشنطن إلى نهج شامل لدعم البنية التحتية الحيوية في مواجهة الهجمات الإلكترونية القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد مجرد افتراضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، قد تسهم الشفافية التي توفرها الأوزان المفتوحة، بما فيها تلك القادمة من الصين، في تحسين الأمن. </div></p><p class='article-text'>ففي الأسبوع الماضي، استخدمت شركة «هاجينج فيس» نموذج ذكاء اصطناعي صيني مفتوح المصدر لتحليل اختراق إلكتروني لوكيل ذكاء اصطناعي. وقد تم كل ذلك دون أن تغادر البيانات نظام «هاجينج فيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومات من جميع الأطراف تصر على وضع الذكاء الاصطناعي في إطار أنه سباق تسلح عالمي. لكن لا التهديدات ولا الابتكارات تتقيد بالحدود الوطنية. ومعالجة قضايا الوصول إلى البيانات والتحكم فيها في عالم شديد الترابط تتطلب طريقة جديدة بالكامل لفهم البروتوكولات الأمنية وإدارتها.</div></p>

هل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية خطر على أمريكا؟

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية تواصل مع المتعاملين عبر مختلف قنوات منظومة "تواصل" خلال النصف الأول من العام الجاري 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات الأداء المحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الخدمات وكفاءة الاستجابة ضمن "منظومة تواصل " التي سجلت نسبة رضا من المتعاملين بلغت 90.4% ، لا سيما في ضوء تعزيز كفاءة قنوات المنظومة الرقمية والذكية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤية الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وترسيخ نموذج حكومي يقدم خدمات استباقية ورقمية سلسة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي في "تصفير البيروقراطية"، بما يضع المتعامل في صدارة الأولويات، ويسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل واستدامته وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة تنظر إلى تجربة المتعامل باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسعى بصورة مستمرة إلى الارتقاء بها من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يمكنها من تقديم خدمات استباقية تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة، وتواكب تطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تعتمد منهجية متكاملة تقوم على الاستماع لصوت المتعامل، وتحويل ملاحظاته ومقترحاته إلى فرص تطوير وتحسين مستمرة، وبالتالي تعزيز الثقة بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>واستجاب مركز الاتصال التابع للوزارة لأكثر من مليون و240 ألف مكالمة واردة وصادرة، شملت 815 ألف مكالمة تمت معالجتها مباشرة بواسطة موظفي خدمة المتعاملين، كما تمت خدمة 30 ألف مكالمة من خلال الخدمات الآلية دون الحاجة للتواصل مع الموظفين، فيما تعاملت الخدمات الذاتية مع نحو68 ألف طلب، وأجرى المركز نحو 285 ألف مكالمة صادرة للمتابعة والتواصل الاستباقي مع المتعاملين كما استقبل نحو 42,500 الف مكالمة مرئية عبر المنصة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشهدت القنوات الرقمية نمواً متواصلاً في حجم الاستخدام، إذ تعاملت "منظومة تواصل" مع نحو 123 ألف تواصل عبر "واتساب"، ونحو 90 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 76 ألف محادثة رقمية عبر خدمة الدردشة وإنجاز أكثر من 13 ألف خدمة إجرائية وتقارير.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين وإشراكهم في تطوير الخدمات، نظمت الوزارة 18 مجلساً للمتعاملين شارك فيها أكثر من 2500 متعامل، كما تعامل نظام "صوت المتعامل" مع 209 آلاف طلباً شملت الملاحظات والاقتراحات ورسائل الشكر وطلبات الدعم الفني، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر وتصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وواصلت الوزارة توسيع نطاق خدماتها الاستباقية، حيث تم ارسال أكثر من 4.7 مليون كشف حساب للمنشآت عبر البريد الإلكتروني وعبر الرسائل النصية، إلى جانب استقبال نحو 1000 طلب لخدمة كشف الحساب عبر مختلف القنوات، بما يسهم في تمكين أصحاب العمل من متابعة أوضاع منشآتهم بصورة استباقية ودورية.</p><p class='article-text'>كما عززت الوزارة جهودها في نشر الوعي بالتشريعات والخدمات، من خلال إرسال نحو 11 مليون بريد إلكتروني، و6 ملايين رسالة نصية و500 ألف رسالة عبر "واتساب" ضمن الإشعارات التوعوية.</p><p class='article-text'>كما قامت الوزارة بارسال نحو 2.5 مليون استطلاعاً للرأي حول تجرب المتعامل مع مختلف القنوات، وتفاعل أكتر من 140 ألف متعامل مع الاستطلاع المرسل.</p>

"التوطين" تنفذ 27 مليون عملية تواصل رقمية خلال نصف عام عبر "تواصل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة؛ شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات المُعتمدة للمواطنين والمواطنات الذين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً بلغ نحو 4 آلاف طلب بقيمة إجمالية بلغت 353.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقابل 3.1 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 284.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو نسبته 27.5% خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 في عدد الطلبات المُعتمدة و24.1% في قيمة الضريبة المُستردَّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع الإجراءات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تحققت هذه النتائج في ظل التطوير المتواصل لخدمة استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال المنصة الرقمية لاسترداد الضريبة، كما حرصت الهيئة على تقديم الدعم المعرفي لزيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الخدمة عبر تقديم معلومات بوسائل توعوية متنوعة للتعريف بالمميزات والتحسينات المُستمرة للخدمة". وأضاف : "في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون 2026 "عام الأسرة"؛ أطلقت الهيئة مبادرة توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة للمساهمة في تطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خدمة جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه إضافة إلى هذه المبادرة الهامة التي دخلت حيز التطبيق خلال العام الحالي؛ تم كذلك إطلاق خدمة جديدة استباقية للمواطنين الذين قاموا ببناء مساكنهم الخاصة أو استكمال بنائها، تتيح إنشاء طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن تشييد مساكن المواطنين من خلال تطبيق "مسكن" الذكي، عند قيام البلدية المعنية بإصدار شهادة إنجاز البناء، أو في حال قيام البلدية المعنية بإصدار تصريح البناء للمواطن، وبعد إنشاء طلب الاسترداد، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني إلى المواطن، لإعلامه بإنشاء الطلب أوالمشروع الخاص بمسكنه، مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريعة "كيو آر كود" "QR Code" للوصول إلى تطبيق "مسكن" واستكمال الإجراءات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم تعبئة تفاصيل الفواتير تلقائياً في حساب المواطن بتطبيق "مسكن" عند قيام المورد المُسجَّل بإصدارها، كما تم تقليل عدد الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، كما أصبحت تعبئة الفواتير تتم تلقائياً في ملف "إكسل" "Excel" يتضمن جميع التفاصيل التي كانت تعبأ يدوياً في السابق، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافةً إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</div></p>

4 آلاف مواطن استردوا 353.5 مليون درهم ضريبة عن بناء المساكن الجديدة في 6 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، اليوم بمرور تسعة أعوام على انطلاقها، بعدما تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 323 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة. وعند تأسيس بينانس في يوليو 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم يقل عن 6 ملايين شخص، بينما يتجاوز هذا العدد اليوم 741 مليوناً، مسجلاً نمواً يزيد على 12,000% في أقل من عقد. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد مستخدمي بينانس من الصفر إلى 323 مليون مستخدم، ما يعني أن نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون اليوم منصة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في وقت تنتقل فيه الأصول الرقمية إلى صميم النظام المالي العالمي. فقد بلغ إقبال المؤسسات الاستثمارية مستويات قياسية، مع امتلاك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الأصول الرقمية أكثر من 12% من المعروض المتداول من عملة البيتكوين. وفي الوقت نفسه، تتسارع وتيرة إرساء الأطر التنظيمية في دول مجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي، ومنطقة الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. كما أصبحت الحدود الفاصلة بين التمويل التقليدي والبنية التحتية للأصول الرقمية أقل وضوحاً، بصورة كان من الصعب تصورها عند انطلاق بينانس في عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه الذكرى بالنسبة إلى بينانس مجرد محطة تستعرض تسعة أعوام من النمو، بل تعكس أيضاً رؤيتها للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في أن تصبح التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، وأن تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية لأكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إنجازات بينانس بالأرقام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● 323 مليون مستخدم مسجل حول العالم، بزيادة تقارب 7% خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، ما يمثل نحو 43% من إجمالي مالكي العملات الرقمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      إجمالي حجم التداول التراكمي تجاوز 156 تريليون دولار أمريكي عبر مختلف المنتجات، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بـ145 تريليون دولار أمريكي المسجل بنهاية عام 2025، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي المجمع للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار تطور قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      تجاوز متوسط حجم التداول الشهري في منتجات التمويل التقليدي (TradFi) 80 مليار دولار أمريكي منذ مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      زيادة عدد العملات المدرجة بنسبة 11%، وأزواج التداول بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يوسع خيارات الوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منصة لتداول العملات الرقمية إلى منصة متعددة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بينانس خلال العام الماضي توسعاً في مجموعة منتجاتها لتشمل أدوات مالية تقليدية، مثل تداول الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والعقود الدائمة لشركات ما قبل الإدراج العام (Pre-IPO Perpetuals)، إلى جانب خدماتها الحالية في مجال الأصول الرقمية. وتعتمد هذه المنتجات على البنية التحتية الأصلية للبلوكشين التي طورتها بينانس، بما يتيح تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، والوصول إلى الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية التعامل عبر فئات أصول متعددة ضمن منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما حققت هذه الخطوة نتائج لافتة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●منذ مارس من العام الجاري، تجاوز حجم التداول الشهري لمنتجات التمويل التقليدي (TradFi) على بينانس 80 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في خدمة تداول الأسهم المباشر، التي أطلقتها بينانس في يونيو 2026، مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق، بالتزامن مع تسجيل حجم تداول تراكمي تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة بنسبة 1:1 على بينانس والمتاحة للتداول على مدار الساعة، 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين من إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جرى تنفيذ 47% من حجم تداول bStocks خارج ساعات عمل الأسواق الأمريكية، ما يعكس الطلب المتزايد على إمكانية الوصول إلى الأسواق على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توسع بينانس في فئات أصول جديدة، يواصل نشاطها الأساسي في مجال العملات الرقمية تسجيل أداء قوي يعكس عمق أعمالها والمرونة التي ميزت مكانتها في السوق منذ انطلاقها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تعاملت بينانس حتى الآن تداولات تراكمية تجاوزت156.4  تريليون دولار أمريكي، منها نحو 11.4 تريليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9%  خلال الفترة نفسها، ما يعزز توجه رؤوس الأموال المؤسسية نحو توسيع حضورها في سوق الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جاء هذا النمو رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026، بما يشير إلى أن تفاعل المستخدمين يستند إلى مشاركة هيكلية طويلة الأمد، وليس إلى تقلبات السوق قصيرة الأجل.</div></p><h2>نحو الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس التوسع في المنتجات المالية التقليدية رؤية بينانس لبناء التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، الذي يجمع التداول، والمدفوعات، والادخار، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ضمن منصة واحدة. وترى بينانس أن الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم يبدأ من الأسواق التي لم تحظَ تاريخياً باهتمام كافٍ من المؤسسات المالية التقليدية، حيث تتيح البنية التحتية القائمة على البلوكشين تقديم خدمات مالية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل وعلى نطاق أوسع مقارنةً بالأنظمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات القطاع حجم هذه الفرصة، إذ يُقدَّر عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم بنحو 741 مليون شخص، مقارنةً بحوالي 630  مليون حساب وساطة إلكتروني. وبذلك، أصبحت البنية التحتية لقطاع العملات الرقمية تصل بالفعل إلى عدد أكبر من المستخدمين مقارنةً بمنصات الوساطة التقليدية لتداول الأسهم، مع استمرار اتساع هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"قبل تسعة أعوام، انطلقنا بهدف تعزيز حرية الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى العالم. واليوم، نجحنا في وضع بنية تحتية مالية تخدم الجميع، سواء كانوا مستثمرين أفراداً في الأسواق الناشئة أو مستثمرين من الشركات في أبرز المراكز المالية. وعندما أطلقنا بينانس في عام 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم أقل من 6 ملايين شخص، أما اليوم فقد ارتفع إلى 741 مليوناً، يستخدم 323 مليوناً منهم منصة بينانس. ولا يعكس ذلك مجرد نمو في الأرقام، بل تحولاً في الطريقة التي يصل بها العالم إلى الخدمات المالية. وما زلنا في بداية هذه الرحلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اختار 323 مليون شخص أن يضعوا أموالهم وثقتهم في بينانس، وهذه مسؤولية نأخذها بمنتهى الجدية. فكل قرار نتخذه، وكل منتج نطوره، وكل سوق ندخله، ينطلق من سؤال واحد: هل يخدم المستخدمين الذين منحونا ثقتهم؟ واليوم، يستخدم نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم منصة بينانس. ومع تزايد التقارب بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي، تزداد قيمة هذه الثقة وأهميتها. ويأتي توسعنا إلى ما هو أبعد من العملات الرقمية، ليشمل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأوراق المالية المرمّزة، امتداداً لهذا الالتزام. فالمستخدمون يستحقون الوصول إلى الأسواق العالمية، ونحن عازمون على إتاحة ذلك لهم."</div></p><h2>بُنيت بيد المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس هذا العام بذكرى تأسيسها تحت شعار "Built by You"، وهو شعار يعكس قناعة الشركة بأن مسيرتها على مدى الأعوام التسعة الماضية لم تكن ثمرة المنصة وحدها، بل جاءت بفضل ملايين المستخدمين الذين تداولوا وتعلموا وابتكروا وأسهموا في بناء هذا المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بهذه المناسبة، أطلقت بينانس حملة عالمية بعنوان "Built by You"  تكريماً للمجتمع الذي أسهم في تشكيل مسيرتها. وتتضمن الحملة جوائز تصل قيمتها إلى 4.5 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب تجربة تفاعلية تمتد عبر تسعة معالم داخل "مدينة بينانس"، يمثل كل منها جانباً مختلفاً من منظومة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون بعض المنتجات والخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي متاحة في منطقتك.</div></p><h2>إخلاء مسؤولية</h2><p class='article-text'>تخضع أسعار الأصول الافتراضية لمخاطر سوق مرتفعة وتقلبات سعرية عالية. وقد تنخفض قيمة أصولك الرقمية أو ترتفع، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قرارات التداول الخاصة بك، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على الأداء المستقبلي. وينبغي ألا تتداول إلا في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. وقبل التداول، ينبغي أن تقيّم بعناية خبرتك ووضعك المالي وأهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر، وأن تطلب مشورة مالية مستقلة عند الحاجة. ولا تقدم بينانس أي نصائح مالية أو استثمارية أو متعلقة بالتداول من أي نوع، كما لا يُقصد بأي تواصل أو معلومات تقدمها بينانس أن تُعد أو تُفسر على أنها نصيحة من أي نوع. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وإشعار المخاطر.</p><p class='article-text'>شركة بينانس (مؤسسة منطقة حرة) مرخصة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في إمارة دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.</p><h2>نبذة عن بينانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين، وتقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بينانس بثقة أكثر من 320 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل مستوياتها الرائدة في الأمان والشفافية، وسرعة محرك التداول، ووسائل حماية المستثمرين، إلى جانب منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، والمدفوعات، والخدمات المؤسسية، وحلول Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية التعاملات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الوسيلة الأساسية لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <a href="https://www.binance.com/en" target="_blank">https://www.binance.com</a></div></p>

نحو نصف مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون بينانس وإجمالي التداولات يتجاوز 156 تريليون دولار أمريكي

بينانس تحتفي بمرور تسعة أعوام على انطلاقها

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أنه يحقق في اشتباه تعرض أحد حساباته المؤسسية لاختراق إلكتروني، بعدما تم تداول رسائل بريد إلكتروني نسبت إليه وانتقدت قرارات التحكيم في مباراة الأرجنتين أمام مصر ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات بعد المباراة المثيرة التي قلبت فيها الأرجنتين تأخرها بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2، لتتأهل إلى ربع النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية أرجنتينية، تضمنت الرسائل المنسوبة إلى حساب الاتحاد الأرجنتيني عبارات تشير إلى أن «الأرجنتين لم تفز فعلياً»، وأن الانتصار جاء نتيجة «قرارات تحكيم فاسدة»، كما أشادت الرسائل بأداء المنتخب المصري، وهو ما أثار شكوكاً واسعة حول مصدرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد الأرجنتيني أنه رصد احتمال إرسال رسائل إلكترونية لم يتم إعدادها أو التصريح بها من قبل فريقه، مؤكداً أنه بدأ تحقيقاً داخلياً لمعرفة ملابسات الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد في بيانه: «نود إبلاغكم بأننا اكتشفنا احتمال إرسال رسائل بريد إلكتروني من أحد حساباتنا المؤسسية دون علم أو تفويض من فريقنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الاتحاد جميع المتلقين إلى تجاهل أي رسائل غير معتادة صادرة من حساباته الرسمية، خصوصاً تلك التي تحتوي على روابط أو مرفقات أو تطلب معلومات شخصية، مشيراً إلى احتمال حدوث وصول غير مصرح به إلى أحد الحسابات، وأنه يعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والتحقق من تفاصيل الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الحادثة في ظل الجدل الكبير الذي أعقب مباراة الأرجنتين ومصر، بعدما تقدم المنتخب المصري بهدفين عبر ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف سجلها كريستيان روميرو، ليونيل ميسي وإنزو فرنانديز، ليحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بعدها الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باستبعاد طاقم التحكيم بقيادة الفرنسي فرانسوا ليتكسير، معتبراً أن قراراته أثرت في نتيجة المباراة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي يحدد الجهة المسؤولة عن الاختراق المزعوم، كما لم تعلن نتائج التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأرجنتيني بشأن الواقعة.</div></p>

«هاكرز» يتحكم في حساب الاتحاد الأرجنتيني ويثير الجدل بعد الفوز على مصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الوعي وترسخ ثقافة الوقاية الاستباقية

منظومة إماراتية ذكية تتكامل مع الشراكة المجتمعية لهزيمة قنوات ترويج المخدرات عبر الفضاء الرقمي

<p class='article-text'>أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بضريبة الشركات، مشيراً إلى أن عدد المسجلين ارتفع 9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</p><p class='article-text'>وكشف الملا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد الضريبة للمواطنين منذ بدء تقديم خدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة وحتى نهاية مارس 2026 بلغ نحو 43.9 ألف طلب بقيمة 3.72 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الملا إن ارتفاع معدلات التسجيل لدى الهيئة ضمن المدد القانونية المقررة لكل فئة، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المستحقات الضريبية ضمن المدد المقررة، يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات وتتيح آليات امتثال رقمية تعد من بين الأحدث على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مستوى الامتثال جاء مدعوماً بعدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات، من أبرزها مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات، التي اشترطت للاستفادة من الإعفاء أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى، بدلًا من تسعة أشهر.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرة منح فترة سماح للمسجلين المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، بما يتيح لهم تعديل بيانات سجلاتهم الضريبية دون تطبيق الغرامات الإدارية المتعلقة بعدم إبلاغ الهيئة بأي حالة تستوجب تعديل المعلومات المحفوظة لديها، وغيرها من المبادرات استهدفت مُساندة ودعم قطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة.</p><p class='article-text'>وحول أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أشار سعادته إلى أن حداثة الضريبة في مجتمع الأعمال ومحدودية المعرفة لدى بعض الفئات، خصوصاً الشركات حديثة التأسيس، بمتطلبات الامتثال الضريبي كانت من أبرز التحديات مع بدء التطبيق، مؤكداً أن الهيئة نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مجموعة من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في رفع معدلات الامتثال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تطبق إستراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي الضريبي، عبر تنويع قنوات التوعية واستحداث مبادرات وآليات مبتكرة لنشر الثقافة الضريبية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى تنفيذ عدد كبير من الفعاليات الحضورية والافتراضية التي استفاد منها عشرات الآلاف من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وأصدرت الهيئة عددا كبيرا من التوضيحات الضريبية والأدلة الإرشادية ووفرت برامج التعلم الإلكتروني والأفلام التوعوية القصيرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد سعادة عبدالعزيز الملا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وخدماتها بما يضمن المحافظة على مستويات عالية من الدقة والكفاءة التشغيلية وسهولة الإجراءات المقدمة للسياح المؤهلين للاسترداد.</p><p class='article-text'>وذكر أن الهيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التطوير والتحديث انعكست إيجاباً على أداء النظام، حيث يمكن للسياح استكمال معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرة الدولة في غضون لحظات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إمكانية الاستفادة من "أجهزة الخدمة الذاتية" العديدة المُتاحة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.</p><p class='article-text'>وكشف سعادته عن ارتفاع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 19.13 ألف متجر بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد المنافذ التجارية المنضمة إلى النظام خلال الربع الأول من العام الجاري 233 منفذاً.</p><p class='article-text'>وقال إن أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح تتيح تنفيذ الإجراءات بشكل آلي بالكامل خلال أقل من دقيقتين تقريباً لكل معاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية مارس الماضي موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة السياح من الدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بخدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، أكد سعادته أن الهيئة تواصل تطوير الخدمة لتوفير المزيد من التسهيلات وتسريع إجراءات الاسترداد، تنفيذًا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش لهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق خدمة استباقية عبر تطبيق "مسكن" الذكي، حيث يتم إنشاء طلب الاسترداد عند إصدار شهادة إنجاز البناء أو تصريح البناء من البلدية المعنية، ويتم إخطار المواطن برسالة نصية وبريد إلكتروني مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريع "كيو أر كود" للوصول إلى التطبيق واستكمال الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تعبئة تفاصيل الفواتير تتم تلقائياً في حساب المواطن عبر التطبيق عند إصدارها من المورد المسجل، وتعبّأ تلقائياً في ملف إكسل، إضافة إلى تقليل الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافة إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً لاسترداد الضريبة للمواطنين خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم، مقارنة مع 1656 طلباً بقيمة تقارب 148 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 9.42% في عدد الطلبات المعتمدة و12.84% في قيمة الضريبة المستردة.</p><p class='article-text'>وحول تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أوضح سعادة عبدالعزيز الملا، أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال خفض معدلات استهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، وتربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما كان سابقاً.</p><p class='article-text'>وقال إن خدمة تسجيل المشروبات المحلاة وفق الآلية الجديدة شهدت إقبالاً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد المنتجات المسجلة من خلال منظومة تسجيل متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأفاد سعادته، بأن إجمالي عدد المنتجات المسجلة ضمن فئة المشروبات المحلاة بلغ 15084 منتجاً، فيما بلغ عدد المسجلين منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة نحو 60 شركة.</p>

رد الضريبة للسياح بشكل آلي في لحظات

«الاتحادية للضرائب»: 9 % نمو المسجلين لضريبة الشركات في الربع الأول

<p class='article-text'>كانت عصا ناقل الحركة المثبتة في عمود المقود "مبدل السرعات العمودي" واحدة من السمات الكلاسيكية التي ميّزت السيارات والشاحنات الأمريكية لعقود، سواء في نواقل الحركة اليدوية أو الأوتوماتيكية بنظام PRNDL .</p><p class='article-text'>هذه الميزة التي كانت يومًا تعتبر "القاعدة العامة"، بدأت تختفي تدريجيًا منذ سبعينيات القرن الماضي، مع تطور تصميم المقصورات الداخلية وتقنيات ناقل الحركة.</p><p class='article-text'>جاء التحول الكبير عندما انتقلت السيارات من المقاعد الأمامية الطويلة إلى المقاعد المنفصلة، ما فتح المجال أمام الشركات لإعادة تصميم المساحة الداخلية.</p><p class='article-text'> ومع توفر مساحة في منتصف المقصورة، أصبح من المنطقي نقل عصا التعشيق إلى الأرضية عبر الكونسول الوسطي، وهو ما وفّر تصميمًا أكثر عملية وانسيابية.</p><p class='article-text'>هذا التغيير تزامن مع صعود ناقلات الحركة الأوتوماتيكية على حساب اليدوية، ما جعل عصا الأرضية الخيار الأكثر سهولة وانتشارًا.</p><p class='article-text'>كما أتاح هذا التحول للمصنعين إعادة استخدام عمود المقود لدمج أزرار وتحكمات إضافية، بدلًا من تخصيصه لنقل السرعات.</p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت وتطور ناقلات الحركة اليدوية ذات الثلاث سرعات، تراجعت أيضًا أنظمة "Three-on-the-tree" الشهيرة، وهي النسخة اليدوية من ناقل العمود، وبحلول الثمانينيات، بدأت هذه الأنظمة تختفي تدريجيًا من السوق، مع بقاء بعض الطرازات مثل فورد F100 ونيسان سيدريك وتويوتا كراون ،من آخر السيارات التي احتفظت بها قبل أن تهيمن عصا الأرضية بشكل شبه كامل.</p><p class='article-text'>ورغم اختفائها تقريبًا من السيارات التقليدية، بدأت عصا ناقل الحركة المثبتة على العمود بالظهور مجددًا في بعض الطرازات الحديثة، خاصة الشاحنات من  فورد، وبعض السيارات الكهربائية.</p><h2>نسخة حديثة</h2><p class='article-text'>لكن هذه النسخة الحديثة مختلفة تمامًا، إذ تعتمد على أنظمة إلكترونية بدل التوصيل الميكانيكي التقليدي، ضمن ما يُعرف بتقنية نظام نقل الحركة الإلكتروني ، حيث يتم إرسال أوامر تغيير السرعات إلكترونيًا دون رابط مباشر مع ناقل الحركة.</p><p class='article-text'>وتستخدم العديد من السيارات الكهربائية الحديثة مثل شيفروليه بليزر EV وهيونداي أيونيك وكيا EV9 ومرسيدس EQ ، هذا التصميم، ليس فقط لتوفير المساحة داخل المقصورة، بل أيضًا لإتاحة تجربة قيادة أكثر مرونة وتطورًا.</p><p class='article-text'>وبينما تعيد هذه الأنظمة إحياء فكرة "الناقل على العمود"، فإنها في الواقع تمثل جيلًا جديدًا بالكامل يعتمد على البرمجيات بدل الميكانيكا، ما يجعل الفارق بين الماضي والحاضر أكبر مما يبدو للوهلة الأولى.</p>

لماذا اختفت عصا ناقل الحركة في عمود المقود من السيارات الحديثة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'>في خطوة غيّرت مسار تكنولوجيا الطيران العسكري، برزت طائرة F-117 Nighthawk بوصفها أول طائرة هجومية عملياتية في العالم تعتمد بشكل كامل على مفهوم "التخفي" (Stealth)، لتصبح لاحقاً رمزاً لبداية حقبة جديدة في تصميم الطائرات الحربية وأساليب القتال الجوي.</p><p class='article-text'>تم تطوير الطائرة من قبل شركة لوكهيد (Lockheed) لصالح القوات الجوية الأمريكية ضمن برنامج سري للغاية، بهدف أساسي يتمثل في تقليل إمكانية اكتشافها عبر الرادار وتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف استراتيجية داخل مناطق محمية بأنظمة دفاع جوي كثيفة.</p><p class='article-text'>تطوير سري وبداية التشغيل</p><p class='article-text'>حلّقت الطائرة لأول مرة في 18 يونيو 1981، قبل أن تصل إلى الجاهزية التشغيلية الأولية في أكتوبر 1983، بينما ظل وجود البرنامج سرياً لسنوات قبل أن يتم الكشف عنه رسمياً في عام 1988.</p><p class='article-text'>وخلال فترة تطويرها، اعتمدت الطائرة على فلسفة تصميم غير مسبوقة في الطيران العسكري، ركّزت على تقليل البصمة الرادارية على حساب الأداء التقليدي مثل السرعة العالية والمناورة القتالية.</p><p class='article-text'>تصميم "زاوي" لتضليل الرادارات</p><p class='article-text'>تميّزت F-117 بتصميم هندسي غير تقليدي يعتمد على أسطح مسطحة وزوايا حادة ومكسّرة، وهو ما منحها مظهراً مختلفاً جذرياً عن الطائرات الحربية التقليدية.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من هذا الشكل هو إعادة توجيه موجات الرادار بعيداً عن مصدرها، مما يقلل من الإشارة المرتدة التي تعتمد عليها أنظمة الرصد، وعلى الرغم من ذلك، لا تُعد الطائرة "غير مرئية" بشكل مطلق، بل تنتمي إلى فئة "انخفاض القابلية للرصد" (Low Observable)، أي تقليل فرص الاكتشاف دون إلغائها بالكامل.</p><p class='article-text'>كما استخدم المشروع مواد خاصة ماصّة لموجات الرادار على سطح الطائرة، ما عزز من تقليل بصمتها الرادارية إلى مستويات غير مسبوقة في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>التشغيل الليلي والتكتيك العملياتي</p><p class='article-text'>اعتمدت الطائرة بشكل كبير على تنفيذ عملياتها ليلاً، وهو خيار تكتيكي يهدف إلى تقليل فرص رصدها بصرياً، خاصة أن شكلها غير التقليدي قد يجعلها أكثر وضوحاً في ساعات النهار.</p><p class='article-text'>كما ساهم الطلاء الأسود في تعزيز هذا الدور، ما رسّخ اسمها الشائع "Nighthawk" أو "الصقر الليلي".</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تم تصميم الطائرة لحمل أسلحتها داخل مقصورات داخلية مغلقة، بدلاً من التعليق الخارجي، لتجنب زيادة البصمة الرادارية.</p><p class='article-text'>المواصفات والقدرات</p><p class='article-text'>على الرغم من مظهرها المتقدم، كانت F-117 طائرة دون سرعة الصوت، حيث بلغت سرعتها القصوى نحو 684 ميلاً في الساعة (حوالي 1100 كيلومتر/ساعة)، ما يسمح لها بتجاوز حاجز 1000 كم/س دون الوصول إلى سرعة الصوت.</p><p class='article-text'>وكانت الطائرة أحادية المقعد، مزودة بمحركين من طراز General Electric F404-F1D2، مع قدرة حمولة داخلية تصل إلى نحو 5000 رطل من الذخائر، غالباً من القنابل الموجهة بدقة مثل القنابل الليزرية.</p><p class='article-text'>كما تم الاستغناء عن استخدام الحارق اللاحق (Afterburner)، لتقليل البصمة الحرارية للطائرة رغم تأثيره على الأداء العالي.</p><p class='article-text'>أنظمة التحكم الرقمية</p><p class='article-text'>واجه التصميم الزاوي للطائرة تحديات كبيرة في الاستقرار الديناميكي الهوائي، ما استدعى الاعتماد على نظام تحكم طيران إلكتروني متقدم (Fly-by-wire)، يقوم بترجمة أوامر الطيار إلى إشارات رقمية تتحكم بسطوح الطيران.</p><p class='article-text'>وقد لعبت هذه الأنظمة دوراً محورياً في تمكين الطائرة من الطيران بشكل مستقر رغم هندستها غير التقليدية، في خطوة شكلت تحولاً مهماً في دمج الحوسبة بتصميم الطائرات العسكرية.</p><p class='article-text'>حادثة 1999 وإسقاط الطائرة</p><p class='article-text'>رغم تقنيتها المتقدمة، تعرضت الطائرة لانتكاسة بارزة في 27 مارس 1999، عندما سقطت إحدى طائرات F-117 بالقرب من بلغراد خلال العمليات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا السابقة.</p><p class='article-text'>وقد تم إنقاذ الطيار لاحقاً عبر عملية بحث وإنقاذ قتالية، وأصبح الحادث مثالاً يُستشهد به في الدراسات العسكرية حول حدود تقنيات التخفي، حيث يمكن أن تفشل في ظروف تكتيكية محددة.</p><p class='article-text'>التقاعد والتطور التكنولوجي</p><p class='article-text'>أعلنت القوات الجوية الأمريكية تقاعد طائرة F-117 رسمياً في عام 2008، بعد دخول أجيال أحدث من الطائرات الشبحية مثل F-22 Raptor وF-35 Lightning II، التي جمعت بين التخفي والأداء العالي والتصميم الانسيابي.</p><p class='article-text'>ورغم خروجها من الخدمة، لا تزال F-117 تُعد نقطة تحول رئيسية في تاريخ الطيران العسكري، كونها أول منصة عملياتية ناجحة لمفهوم التخفي، ومهدت لتطوير تقنيات حديثة تجمع بين تقليل البصمة الرادارية والقدرات القتالية المتقدمة.</p><p class='article-text'>إرث تقني طويل الأمد</p><p class='article-text'>أسهمت F-117 في إعادة صياغة مفهوم التفوق الجوي، حيث لم تعد السرعة والمناورة وحدهما العامل الحاسم، بل أصبحت القدرة على تفادي الرصد عنصراً استراتيجياً أساسياً في تصميم الطائرات الحديثة.</p><p class='article-text'>كما أرست الطائرة معايير جديدة في هندسة الطيران، شملت دمج المواد الماصة للرادار، وتطوير أنظمة الأسلحة الداخلية، والاعتماد على التحكم الإلكتروني الكامل في الطيران.</p><p class='article-text'>وبذلك، تظل F-117 Nighthawk واحدة من أكثر الطائرات تأثيراً في تاريخ الطيران العسكري الحديث، باعتبارها البداية الفعلية لعصر "الحرب الشبحية" التي ما زالت آثارها ممتدة في تصميم الطائرات حتى اليوم.</p>

الصقر الليلي الذي خدع الرادارات.. قصة أول طائرة شبح في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">كينزا برايان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستتمكن شركات التكنولوجيا، بما فيها «ميتا» و«أمازون»، من الادعاء بأن مراكز البيانات التي تعمل بالغاز مغطاة بالكامل باستثماراتها في الطاقة النظيفة، وذلك بعد ضغوط مكثفة من جماعات الضغط على كبرى هيئات مراقبة المناخ. وقررت مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) إسقاط القواعد المقترحة التي كانت ستجعل من الصعب على أي مجموعة مراكز بيانات، تعتمد في الغالب على الوقود الأحفوري، الادعاء بأن احتياجاتها من الطاقة تُلبى بالكامل من خلال الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافها المناخية، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على القرار لصحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هؤلاء الأشخاص أن الشركات حذرت من أن الاقتراح كان مُرهقاً للغاية وقد يأتي بنتائج عكسية من خلال تثبيط الاستثمارات في الطاقة النظيفة، على الرغم من أن الأبحاث تُظهر أن مثل هذه السياسة يُمكن أن تُخفض الانبعاثات بشكل كبير. وشهدت حرب المعلومات حول كيفية احتساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضخ شركات التكنولوجيا الكبرى أموالاً طائلة في الضغط على الجهات التنظيمية والرقابية، فضلاً عن تمويل البحوث الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات أمازون وميتا ومايكروسوفت إنها تُعوّض 100% من استهلاكها للطاقة الأحفورية باستثمارات في الطاقة النظيفة، حتى مع تزايد الطلب على الطاقة نتيجةً لتطور الذكاء الاصطناعي، ما يدفعها إلى مضاعفة اعتمادها على الطاقة الغازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه الشركات شهادات الطاقة المتجددة لتعويض انبعاثاتها سنوياً. وتمثل هذه الشهادات عادةً استثمارات في توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو الطاقة الكهرومائية، حتى لو تم إنتاجها في مكان آخر من العالم أو في وقت آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مبادرة الأهداف القائمة على العلم تقترح أنه عندما يُعوّض كبار مستهلكي الطاقة استخدامهم للفحم أو الغاز، ينبغي عليهم شراء شهادات الطاقة المتجددة التي تمثل الطاقة المنتجة في نفس وقت استهلاكها تقريباً. ووافقت هيئة فنية معنية باتخاذ القرارات في مبادرة الأهداف القائمة على العلم الأسبوع الماضي على معيار، من المقرر نشره في الأسابيع المقبلة، يجعل هذا الأمر اختيارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن صرحت المبادرة لفاينانشال تايمز بأنها «تُطبّق حوكمة وضوابط صارمة لضمان عدم وجود أي تأثير غير متناسب من أي فرد أو جهة معنية أو مجموعة من الجهات المعنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى كل من بروتوكول غازات الاحتباس الحراري «جي إتش جي»، وهو هيئة رقابية طوعية لحساب انبعاثات الكربون، والاتحاد الأوروبي، إلى تشديد القواعد المتعلقة بادعاءات صافي الانبعاثات الصفرية، وذلك في إطار جهود هيئات وضع المعايير. واستجابةً لذلك، كثف كبار مستهلكي الطاقة جهودهم في الضغط على الاتحاد الأوروبي والهيئات العالمية الطوعية لوضع المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، تم إطلاق حملة ضغط تمثل شركات تبلغ إيراداتها السنوية 4.7 تريليونات دولار، من بينها أمازون، وآبل، وجنرال موتورز، وسيلزفورس، وشنايدر إلكتريك، تحت شعار «يجوز.. لا يجب»، حيث دعت الحملة إلى جعل قواعد حساب الطاقة بالساعة ومطابقة الموقع «اختيارية» وليست «إجبارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توجيه رسائل بريد إلكتروني، اطلعت عليها فاينانشال تايمز، إلى خبراء فنيين مسؤولين عن تطوير قواعد جديدة لحساب انبعاثات الكربون في مبادرة الأهداف القائمة على العلم وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري، تدعوهم إلى دراسة مقترحات مجموعة الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت شركة ميتا في مجموعة ضغط منفصلة لكنها مماثلة تُدعى «شراكة الانبعاثات أولاً». كما مولت الشركة عدداً من الأبحاث الأكاديمية التي تدعو إلى تخفيف القيود، فيما تفضل شركة جوجل المنافسة، كما هو معلن، مطابقة استهلاك الطاقة مع توليد الطاقة المتجددة على أساس ساعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دراسة حديثة نشرت في مجلة الكهرباء إلى أن نظام محاسبة الطاقة النظيفة على أساس ساعي يُمكنه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أسرع بعشرات المرات من النظام الحالي. وكان مؤلفو الدراسة باحثين في معهد أبحاث الطاقة الكهربائية، وهو منظمة غير ربحية يضم مجلس إدارتها ممثلين عن بنك جيه بي مورغان تشيس وشركات مرافق أمريكية وعالمية. وأيد أكاديميون من اتحاد تكنولوجيا الكربون المنخفض بجامعة برينستون هذا الرأي في ورقة بحثية نُشرت عام 2023، مجادلين بأن الانبعاثات ستقلل إلى أدنى حد من خلال محاسبة استهلاك الكهرباء على أساس ساعي. وقد حظي اتحاد الجامعة بدعم من شركات من بينها جوجل. وأكدوا أن الشهادات يجب أن تمثل طاقة نظيفة جديدة ومنتجة محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص بروتوكول غازات الاحتباس الحراري على أن «عمليات الحوكمة ووضع المعايير فيه مصممة خصيصاً لضمان الاستقلالية»، ولمنع الشركات أو الجهات المانحة من التأثير على المعايير.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحقق انتصاراً بشأن قواعد الطاقة النظيفة لمراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<p class='article-text'>أفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاما متعددة في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم ذات طابع إرهابي وأمني.</p><p class='article-text'>وصرّح رئيس النيابة أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت هامة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلا عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'>كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بـالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكامًا في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن لعشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة الكبرى الجنائية أيضا في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. السجن المؤبد لمدانين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'>كشف خبراء في الأمن الرقمي عن اختراق أمني قد يعد الأضخم في تاريخ الصين، إثر زعم متسلل إلكتروني الاستيلاء على كميات هائلة من البيانات الحساسة، تشمل وثائق دفاعية "سرية للغاية" ومخططات تقنية لمنظومات صاروخية، من حاسوب فائق تديره الدولة في مدينة تيانجين.</p><p class='article-text'>وتشمل البيانات المسربة، التي يقدر حجمها بنحو 10 بيتابايت، معلومات استخباراتية تم سحبها من "المركز الوطني للحوسبة الفائقة" (NSCC)، وهو قطب استراتيجي افتتح في عام 2009 كأول مركز من نوعه في البلاد. ويقدم المركز خدمات البنية التحتية لأكثر من 6,000 عميل في جميع أنحاء الصين، من بينهم وكالات دفاعية، ومؤسسات بحوث عسكرية، وجامعات تكنولوجية متطورة مثل "جامعة تكنولوجيا الدفاع الوطنية".</p><p class='article-text'>اختراق صامت لستة أشهر وأفاد خبراء راجعوا عينات من البيانات، بأن المتسلل تمكن من سحب المعلومات على مدار 6 أشهر كاملة دون أن تكتشفه أنظمة الدفاع، وذلك عبر ثغرة في نطاق "شبكة افتراضية خاصة" (VPN) واستخدام "شبكة روبوتية" مؤتمتة (Botnet) لتوزيع عملية التحميل وتقليل مخاطر إطلاق الإنذارات. ولتقريب حجم الكارثة، فإن الـ 10 بيتابايت تعادل 10,000 تيرابايت، وهو ما يفوق سعة التخزين لـ 10 آلاف جهاز كمبيوتر محمول عالي المواصفات.</p><p class='article-text'>وكان حساب يحمل اسم "فليمينغ تشاينا" قد نشر عينات عبر تطبيق "تلغرام" في 6 فبراير، مدعياً أنها تحتوي على أبحاث في هندسة الفضاء، والبحوث العسكرية، والمعلوماتية الحيوية، ومحاكاة الاندماج النووي، مرتبطة بمؤسسات كبرى مثل "مؤسسة صناعة الطيران الصينية" (AVIC) و"مؤسسة الطائرات التجارية الصينية" (COMAC).</p><p class='article-text'>تجارة البيانات والعملات المشفرة وذكر المحللون أن القائمين على الاختراق عرضوا "معاينة محدودة" للبيانات مقابل آلاف الدولارات، بينما حددوا ثمن الوصول الكامل بمئات آلاف الدولارات، مع اشتراط الدفع بالعملات المشفرة لضمان سرية الهوية. وأكد "داكوتا كاري"، المستشار في شركة "سينتينل وان" للأمن الرقمي، أن العينات التي تحمل أختام "سري" باللغة الصينية وتتضمن رسوماً متحركة ومحاكاة لمعدات دفاعية وقنابل وصواريخ، تتوافق تماماً مع طبيعة المهام الحسابية الضخمة لمركز تيانجين الذي يضم حاسوب "تيانهي-1".</p><p class='article-text'>ثغرات مزمنة وتحديات السيادة الرقمية يسلط هذا الخرق الضوء على نقاط ضعف عميقة في البنية التحتية التقنية للصين في وقت تتنافس فيه مع الولايات المتحدة على ريادة الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2021، ظلت بيانات شخصية لـ مليار مواطن صيني مكشوفة لأكثر من عام قبل عرضها للبيع في عام 2022. ورغم أن "الكتاب الأبيض للأمن القومي الصيني" لعام 2025 وضع بناء "حواجز أمنية قوية" للبيانات والذكاء الاصطناعي كأولوية قصوى، إلا أن الخبراء يرون أن قدرات الحماية لا تزال بحاجة لتحسين جذري.</p><p class='article-text'>وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة العلوم والتكنولوجيا أو إدارة الفضاء السيبراني في الصين بشأن هذه الواقعة.</p>

"هكر" يعرض الصواريخ الصينية للبيع بالعملات المشفرة

<p class='article-text'>نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكثر من 60 مليون عملية تواصل مع متعامليها عبر منظومة "تواصل" خلال العام 2025، في مؤشر يعكس مخرجات الحوكمة الرقمية وفاعليتها في تطوير التواصل مع المتعاملين، وتنوع الخدمات المقدمة عبر المنظومة، بما يعزز من كفاءة تجربة المتلقين للخدمة وسعادتهم ويدعم ريادة الخدمات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الدولة ومسيرة تصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الحجم الكبير من التفاعل، الدور المحوري الذي تضطلع به منظومة "تواصل" التي تشمل 15 قناة ذكية ورقمية، لاسيما بعد إعلان الوزارة عن دمج الذكاء الاصطناعي في مركز الاتصال التابع لها والذي سجل أكثر من 3 ملايين و500 ألف مكالمة واردة وصادرة، توزعت بين مكالمات تمت خدمتها من خلال موظفي خدمة المتعاملين، وأخرى عبر الخدمات الذاتية، بجانب المكالمات الصادرة، والمكالمات المرئية الواردة عبر المنصة الرقمية والتطبيق الذكي وقناة "واتساب"، والخدمات الإجرائية والتقارير.</p><p class='article-text'>وساهم إدراج الذكاء الاصطناعي في عمليات مركز الاتصال في توفير أكثر من 6 آلاف و200 ساعة عمل وتقليص زمن مراجعة المكالمات بنسبة 50% في النظام مع زيادة نسبة عينات التحقق من الجودة بنسبة 84% مقارنة مع 2% سابقا ، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية بنسبة 14%، وذلك تحسينا لتجربة المتعامل ورفعا لمستوى رضاه، وتحسين تجربة المتعامل وتسريع الاستجابة، ورفع مستوى الأداء.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا التطور التقني في إرساء نموذج تصاعدي للمرونة في سوق العمل، يعزز قدرة المنشآت والأفراد على التكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، عبر خدمات استباقية مرنة تستجيب لديناميكيات السوق بكفاءة عالية، وتدعم استمرارية الأعمال والنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن منظومة تواصل أصبحت ركيزة أساسية من ركائز ريادة الخدمات الحكومية للوزارة، حيث تسهم بشكل فاعل في تسريع وتطوير الخدمات في إطار رؤية شاملة لتقديم خدمات تتمحور حول المتعاملين، مشيراً إلى أن المنظومة تعد مثالاً حاضراً على الدور المحوري للكفاءات والكوادر البشرية المواطنة، في ظل المستوى الرفيع من الخدمات والجاهزية الرقمية، واستثمار أحدث مخرجات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية والقيمة المضافة ضمن بيئة العمل الحكومي الذكي، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات المبتكرة، حيث نجحت خاصية "تحويل النصوص إلى رسائل صوتية"، في تحسين كفاءة الرد الآلي (IVR)، وتسريع عملية إعداد الردود الآلية الفورية، وتقليل الوقت اللازم لتسجيل الرسائل واجراء نحو 340 ألفا من المكالمات بشكل تلقائي وآلي.</p><p class='article-text'>وحققت القنوات الرقمية تفاعلاً لافتاً خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي التفاعل عبر البريد الإلكتروني والدردشة وقنوات التواصل الاجتماعي و"واتساب" نحو مليون و200 ألف عملية تفاعل، كما أرسلت الوزارة أكثر من 33 مليون إشعار للتوعية، منها نحو 20 مليون بريد الكتروني وما يصل إلى 9 ملايين رسالة نصية قصيرة وأربعة ملايين رسالة عبر واتساب وأكثر من 600 ألف رسالة توعية صوتية دعماً لجهود التوعية بالقرارات والمستجدات، وتعزيز الامتثال، وترسيخ التواصل الاستباقي مع المتعاملين.</p><p class='article-text'>واستقبل نظام "صوت المتعامل" نحو 400 ألف طلب تنوعت بين الملاحظات والاقتراحات والدعم الفني ما يعكس تنامي ثقافة المشاركة والتواصل المباشر بين المتعاملين والوزارة، وشملت جهود التفاعل المباشر تنظيم 48 مجلساً للمتعاملين، إضافة إلى تنفيذ عشرات الجلسات التوعوية التي استقطبت أكثر من خمسة آلاف مشارك وأسهمت في تعزيز الحوار المباشر ومشاركة المتعاملين في مناقشة التحديات واقتراح الحلول، كما استقبلت منصات العمل التابعة للوزارة نحو 156 ألف متعامل.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمنشآت، تم إرسال نحو خمسة ملايين كشف حساب للمنشآت عبر قنوات متعددة شملت البريد الإلكتروني والرسائل النصية، إضافة إلى الكشوف المرئية، بجانب استقبال أربعة آلاف طلب كشف حساب عبر قناة "واتساب"، لضمان اطلاع أصحاب المنشآت بشكل دوري على بياناتهم وتفاصيل معاملاتهم.</p><p class='article-text'>وفي جانب الخدمات المميزة المقدمة لمنشآت الفئة الماسية، سجلت المنظومة أكثر من 77 ألفا و400 عملية تواصل وارد وصادر، إلى جانب تنفيذ أكثر من 71 ألف عملية تواصل استباقي من مديري الحسابات إلى أصحاب العمل لهذه المنشآت، فضلاً عن منح الأولوية في الرد على المكالمات وإنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية، في إطار باقة الخدمات المتميزة المصممة لتلبية احتياجات هذه الفئة بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>وفي سياق قياس رضا المتعاملين وتطوير الخدمات، بلغ إجمالي التواصل الخاص باستطلاعات الرأي عبر القنوات المختلفة أكثر من سبعة ملايين و700 ألف عملية تواصل ما يوفر قاعدة بيانات واسعة لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وعكست مؤشرات أداء المنظومة للعام الماضي 2025، مستويات متقدمة من الجودة والكفاءة، إذ بلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات مركز الاتصال أكثر من 91%، فيما وصلت نسبة جودة الخدمات المقدمة عبر القنوات المختلفة إلى أكثر من 85%، وسجل متوسط مستوى أداء الخدمة "SLA" نحو 92.5%، بما يعكس جاهزية المنظومة وقدرتها على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المتعاملين.</p>

"الموارد البشرية والتوطين تسجل 60 مليون عملية "تواصل" خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، من التطور المتسارع في أساليب الاحتيال الإلكتروني وتقنيات «التزييف العميق».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه الممارسات باتت أكثر احترافية وخطورة، ما يفرض على الأفراد والأسر تعزيز مستوى الوعي الرقمي وعدم الانجرار خلف أي تواصل أو تهديد مشبوه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية دور الشباب في توعية أفراد أسرهم، خصوصاً كبار المواطنين، بأساليب الاحتيال المستحدثة، لافتاً إلى أن كل مواطن ومقيم على أرض الدولة مستهدف في ظل ما تنعم به من رخاء اقتصادي، ما يستوجب قدراً عالياً من الحذر والوعي الرقمي لحماية النفس والأسرة من الوقوع في شباك المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرد الكويتي قصة واقعية لرجل في العقد السابع من العمر وقع ضحية واحدة من أخطر أساليب الاحتيال الحديثة العابرة للدول، في حادثة تعكس حجم التحديات التي تفرضها الجرائم الإلكترونية على المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا الأسلوب الذي انتهجه المحتالون تسبب في وقوع 13 شخصاً ضحية مؤخراً والاستيلاء على أموال تراوحت ما بين 60 إلى 150 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وبحسب القصة، فإن الفراغ دفع بالرجل إلى فتح حساب على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وأدرج فيها بياناته الشخصية كاملة، ولم يمضِ يوم واحد على إنشاء الحساب حتى تلقى طلب إضافة من فتاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكويتي: المحادثة بين الطرفين كانت قصيرة للغاية، اقتصرت على عبارات إعجاب ومجاملات عابرة، قبل أن تختفي الفتاة فجأة، وبعد فترة من الانقطاع، عاد الحساب ذاته ليرسل مقطع فيديو صادم، يظهر فيه شخص يدعي أنه شقيق الفتاة، بينما تظهر الفتاة في المشهد ملقاة على الأرض وتنزف، ويقترب منها الرجل حاملاً ساطوراً ويبدأ بالاعتداء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «المشهد كان مروعاً، ودفع الرجل المسن إلى حالة من الذعر والارتباك، ما دفع ابنه إلى التواصل معه شخصياً طلباً للمساعدة، بعد أن لاحظ التغير الكبير في حالة والده النفسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تواصل الأسرة مع المختصين، وصلت رسالة جديدة من المحتالين تطالب بفدية قدرها 150 ألف درهم مقابل «إنقاذ» الفتاة، مرفقة بتهديد مباشر بأن زوجته وابنته ستتعرضان للمصير ذاته في حال عدم الاستجابة. وأوضح الكويتي أن ما حدث هو نموذج لجرائم «التزييف العميق».</div></p><p class='article-text'>حيث يتم إنتاج مقاطع فيديو تبدو حقيقية تماماً، لكنها في الواقع مفبركة باستخدام تقنيات رقمية متقدمة. وبين أن هذه العصابة تمكنت من خداع أكثر من 13 شخصاً، حولوا مبالغ مالية تراوحت بين 60 و150 ألف درهم، تحت وطأة الخوف والتهديد والعجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير الأمن السيبراني أن المحتالين يعتمدون دائماً على 3 أساليب لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية هي التهديد والإرهاب والعجلة لإرباك الضحية ومنعه من التفكير المنطقي أو استشارة الآخرين، مشدداً على ضرورة عدم الاستجابة لأي تهديد إلكتروني، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات.</div></p>

نتائج البحث عن: حساب إلكتروني